الاتحاد يدين بشدة المجازر بحقّ المعتصمين السلميين في مصر

بسم الله الرحمن الرحيم

“اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا”

يدين بشدة المجازر بحقّ المعتصمين السلميين في مصر

تلقى “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” ببالغ الأسى، الأنباء الواردة من مصر عن اقتراف سلطات الانقلاب العسكري في مصر مجازر دامية بحقّ المعتصمين السلميين في الميادين.

فبعد توالي سقوط الضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين المطالبين بعودة الديمقراطية وإنهاء الانقلاب في أنحاء متعددة من مصر، وبعضهم من النساء، جاءت المجازر البشعة فجر اليوم السبت لتسقط المئات من الشهداء والجرحى.

ويرى الاتحاد أنّ هذه المجازر تأتي تطوّراً فائق الخطورة في مسار الانقلاب الذي باشره الجيش على التحوّل الديمقراطي ودولة الدستور والقانون، والذي يستفيد بوضوح من استمرار الصمت والتراخي من جانب المجتمع الدولي والأسرة الأوروبية خاصة نحو الإطاحة الصارخة بالديمقراطية في مصر.

ويتملّك الاتحاد القلق البالغ من أن تكون هذه الانتهاكات الدامية مقدِّمة لتوسيع نطاق القتل بحقّ ملايين المصريين من الرجال والنساء المعتصمين في الميادين بصورة سلمية وارتكاب فظائع لإسكات أصواتهم، خاصة مع توالي تهديدات السلطة العسكرية ضدهم وحجب التغطيات الإعلامية عنهم.

ويطالب “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية بالامتثال لالتزاماتها بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان وإبداء مواقف صريحة وواضحة بشأن الانقلاب على إرادة الشعب المصري وعدم خذلانه في هذه اللحظة الهامة من تاريخه. كما يُعرب الاتحاد عن تضامنه مع ملايين المعتصمين في الميادين في أنحاء مصر، الرافضين للانقلاب العسكري والمنادين بإعادة الديمقراطية والدستور والرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي والمجالس والهيئات المنتخبة، والذين يواصلون اعتصاماتهم رغم العنف المنهجي ضدهم الذي يوقع مزيداً من الضحايا في صفوفهم.

بروكسيل، 27 يوليو 2013

اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا

الاتحاد يندِّد بالانقلاب على الديمقراطية في مصر ويعبِّر عن قلقه من التطوّرات

بسم الله الرحمن الرحيم

“اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا”

يندِّد بالانقلاب على الديمقراطية في مصر ويعبِّر عن قلقه من التطوّرات

يتابع “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا”، بقلق بالغ، التطوّرات المتسارعة في مصر، المتمثلة في الانقلاب على الديمقراطية وإلغاء الدستور والإطاحة برئيس البلاد المنتخب والمؤسسات الشرعية، والعودة بالبلاد إلى النظام العسكري وأعمال القتل والترويع الجارية بحقّ المتظاهرين السلميين.

لقد مثلت ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011 بارقة أمل وعلامة فارقة في التاريخ الحديث لمصر والعالم العربي، أنعشت آمال التحوّل الديمقراطي والمشاركة الشعبية الشفافة وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقد خطا الشعب المصري خطوات هامة في مسيرة التحوّل الديمقراطي بعد ذلك، كان واضحاً أنّها واجهت صعوبات ومحاولات إعاقة عديدة داخل البلاد وخارجها، لكنّ الأنظار بقيت تتطلّع إلى استكمال المؤسسات المنتخبة عبر التوجّه المرتقب قريباً لصناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد. لكنّ إقدام الجيش على الإطاحة بالرئيس المنتخب قبل عام واحد، وتعطيل الدستور الذي صوّت عليه الشعب قبل ستة شهور فقط، وحلّ المجالس المنتخبة، ووقف التوجّه إلى الانتخابات البرلمانية، جاء تطوّراً بالغ الخطورة، رغم تذرّعه بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية وتعدّد الآراء والمواقف السياسية في الشارع المصري.

ويدين الاتحاد هذا الانقضاض على المكتسبات الديمقراطية للشعب المصري، وما ترافق معه من سياسات تكميم الأفواه وتهديد الصحافيين وإغلاق العديد من محطات التلفزةن وشنّ حملات اعتقال جماعية للمتمسِّكين بالشرعية الدستورية، وتهديد المعتصمين السلميين في الميادين. إنّ هذه التطوّرات الخطيرة إنّما تشكِّل عودة بالتاريخ إلى عهود الاستبداد والتسلّط، وتفتح الباب أمام الفوضى التي لا يمكن ضبطها.

ويعبِّر “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا”، عن خشيته البالغة على سلامة المتظاهرين والمعتصمين السلميين ضد الانقلاب على الدستور والمؤسسات المنتخبة ديمقراطياً، ويندِّد بأقصى العبارات بالاعتداءات الدامية التي أوقعت عشرات الضحايا ومئات المصابين في صفوفهم خلال أيام قليلة. كما يعرب الاتحاد عن قلقه من عواقب هذه التطوّرات الخطيرة على السلم الأهلي في مصر وسلامة مواطنيها وحقوقهم المدنية وحريتهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم.

ويحذِّر الاتحاد من أنّ الإطاحة بالديمقراطية في بلد كبير ومهم في المنطقة مثل مصر، يمثل بلا شكّ نموذجاً سيِّئاً يهدِّد المساعي الديمقراطية وخطوات الإصلاح في غيرها من الدول، وهو ما يُلقي بظلال كئيبة على المنطقة برمّتها بعد مرحلة الاستبشار بالحرية والديمقراطية وكرامة المواطنين وإنجاز التنمية الشاملة.

ــ بروكسيل، 4 يوليو 2013

“اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا”