وفي ظل ما أكدته “المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة” و”الاتحاد الأوروبي”، و”منظمة العفو الدولية” وغيرها من المؤسسات الدولية ذات الصلة، أن هذه المحاكمات تفتقر لمعايير العدالة القضائية، والإجراءات ذات المصداقية، فضلاً عما يكتنفها من أجواء مسيسة وغير ديمقراطية، يؤكد “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” تضامنه مع كافة المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بإلغائها.

كما يطالب “الاتحاد” الدبلوماسية الأوروبية لبذل الجهود من أجل وقف تلك المحاكمات، وإقناع المعنيين بالقرار السياسي في كلا البلدين بحقن الدماء وتحقيق العدالة، وانتهاج سبيل الحوار الذي يسع الجميع، مهما تباينت وجهات النظر أو كان الخلاف السياسي. مؤكداً على أهمية تضافر الجهود المخلصة التي تنشد الاستقرار، وتسعى للحفاظ على التماسك والتضامن المجتمعي، وتحول دون المساس بالقيم الأساسية أو انتهاك الحقوق والحريات التي تمثل دعائم المجتمعات وعوامل نهضتها واستقرارها.

بروكسل في 13 سبتمبر 2018
اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا