الاتحاد يطالب بالحرية لمليون معتقل مسلم في معسكرات أيديولوجية صينية

يُعرب “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” عن صدمته للتقارير المتزايدة عن وجود معسكرات اعتقال جماعية تحتجز فيها السلطات الصينية قرابة مليون مسلم لفرض قناعات وسلوكيات بصفة قسرية عليهم.

 

ويشير الاتحاد إلى أنّ ما يسمى “معسكرات إعادة التربية” هذه تتناقض مع كرامة الإنسان وحريته وحقوقه الأساسية، ولم يكن بالوسع تصوّر وجودها في عالمنا اليوم أساساً.

 

وبالنظر إلى التقارير المتضافرة عن هذه المعسكرات واعتراف السلطات الصينية بوجودها؛ يؤكد الاتحاد أنّ الاحتجاز القسري لقرابة مليون إنسان من غربي الصين لفرض برنامج أيديولوجي وسلوكي معيّن عليهم بالإكراه ومحاولة غسيل أدمغتهم وتغيير معتقداتهم هو أمر صادم، ولا يمكن لعالمنا أن يتهاون معه.

 

ويعبِّر “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” عن انشغاله البالغ بمعاناة هذه الأعداد الغفيرة من المحتجزين تحت ستار من التعتيم وما تقاسيه أسرهم التي انتُزِعوا منها من آلام، بما يشير إلى أنّ الأضرار التي تتسبّب بها هذه الانتهاكات واسعة للغاية وجسيمة الأثر.

 

ويعرب الاتحاد عن تضامنه مع هذه الأعداد الغفيرة المعتقلة وذويهم، ويطالب السلطات الصينية بالكفّ الفوري عن هذه السياسة المرعبة وسياسات القهر الثقافي كافة، وإغلاق هذه المعسكرات المشينة وإطلاق سراح المحتجزين بلا إبطاء وإعادة الاعتبار لهم. ولا شكّ أنّ قضية كهذه تقتضي تحرّكاً سريعاً وجاداً من المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومنظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء، لتجريم سياسة الاعتقال الجماعي في معسكرات أيديولوجية ووضع حدّ لها وفتح تحقيق دولي مستقلّ بشأنها.

 

بروكسيل – في 31 أكتوبر 2018

اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا

حول المحاكمات الجماعية الأخيرة في مصر والسعودية

يتابع “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” بمزيد من الاهتمام تقارير المحاكمات التي يتعرض لها نخبة من السياسيين والعلماء ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين، في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي صدر عنها جملة أحكام بالإعدام والسجن لفترات طويلة.

ويأتي ذلك الاهتمام انطلاقاً من الأبعاد التي تلقي بظلالها على الواقع الأوروبي، والتداعيات المؤسفة التي تسترعي اهتمام دعاة العدالة والحرية والسلم الاجتماعي حيثما كانوا، فانتهاك حقوق الإنسان والقيم الأساسية شأن عالمي يتجاوز الأطر الجغرافية.

وفي ظل ما أكدته “المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة” و”الاتحاد الأوروبي”، و”منظمة العفو الدولية” وغيرها من المؤسسات الدولية ذات الصلة، أن هذه المحاكمات تفتقر لمعايير العدالة القضائية، والإجراءات ذات المصداقية، فضلاً عما يكتنفها من أجواء مسيسة وغير ديمقراطية، يؤكد “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” تضامنه مع كافة المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بإلغائها.

كما يطالب “الاتحاد” الدبلوماسية الأوروبية لبذل الجهود من أجل وقف تلك المحاكمات، وإقناع المعنيين بالقرار السياسي في كلا البلدين بحقن الدماء وتحقيق العدالة، وانتهاج سبيل الحوار الذي يسع الجميع، مهما تباينت وجهات النظر أو كان الخلاف السياسي. مؤكداً على أهمية تضافر الجهود المخلصة التي تنشد الاستقرار، وتسعى للحفاظ على التماسك والتضامن المجتمعي، وتحول دون المساس بالقيم الأساسية أو انتهاك الحقوق والحريات التي تمثل دعائم المجتمعات وعوامل نهضتها واستقرارها.

بروكسل في 13 سبتمبر 2018
اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا

الاتحاد: على العالم وقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين فورا

تقترف قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال قتل متواصلة منذ صباح اليوم الاثنين، ١٤ مايو 2018، على نطاق واسع بحق المواطنين الفلسطينيين العزّل، لاسيما في قطاع غزة، موقعة حصيلة جسيمة من الضحايا، بلغت حتى اللحظة 54 شهيداً و2400 من الجرحى. يأتي ذلك في ذكرى مأساة الشعب الفلسطيني “النكبة” قبل سبعين سنة،والتي لا زالت أجيال هذا الشعب تعاني منها على حساب حريتها وحقوقها ومقومات حياتها الأساسية.

وعلى مرأى من العالم أجمع يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب وحشية بدم بارد تجاه جموع الفلسطينيين العزّل، بينما توثقها وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، التي ترصد استهداف المتظاهرين عبر قنصهم في الرأس والصدر بهدف القتل أو الإعاقة. فلم يترك صمت العالم من خيار للاجئين الفلسطينيين المحاصَرين سوى الانطلاق في مسيرات شعبية سلمية، من أجل تفعيل حقهم في العودة إلى أرضهم وديارهم التي طردوا منها، وتم منعهم من العودة إليها بقوة السلاح سنة بعد سنة. بينما عودة اللاجئين حق ثابت أقرته المواثيق الحقوقية، ونصّت عليه القرارات الدولية، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤ لعام ١٩٤٨.


إنّ إنصاف الحقوق وإقامة العدالة مسؤولية مشتركة على المجتمع الدولي والضمير العالمي، بما يفرض تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المقررة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ولجم التغطرس الإسرائيلي على المواثيق والقرارات الدولية. ولا شكّ أنّ أولوية خاصة تقع على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في هذا الشأن، خاصة مع المسؤولية التاريخية لأوروبا في وقوع نكبة الشعب الفلسطيني، وفي ظل الانحياز الأمريكي المتزايد للاحتلال الإسرائيلي، كما يتجلى في المواقف الأخيرة للرئيس ترمب باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، والتنصل من وعود إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويندد “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” بجرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة في هذه الأثناء ضد الفلسطينيين العزّل. كما يؤكد الاتحاد أنّ هذه الاستباحة الواسعة للدماء والأرواح لا تترك للعالم عذراً للتردد في حماية الشعب الفلسطيني والتدخل لاتخاذ مواقف رادعة في مواجهة الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الغاشم، وإنهاء حالة الخذلان الدولي المزمن تجاه هذا الشعب. كما يدعو الاتحاد إلى تصعيد التحركات المدنية والحقوقية التضامنية مع الشعب الفلسطيني في الذكرى السبعين للنكبة عبر أوروبا، بما تمثله هذه القضية من اختبار للعدالة والحقوق، وقياس لمنسوب الامتثال للمبادئ والمواثيق في عالمنا.

بروكسيل، ١٤ مايو ٢٠١٨


اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا

الاتحاد يطالب بوقف فوري للفظائع في الغوطة الشرقية

يستنكر “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” بشدة تلك الجرائم البشعة التي ترتكب في الغوطة الشرقية المحاصرة، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا نتيجة قصف التجمعات السكانية والمرافق الصحية، ولم يسلم منها الأطفال والنساء والمدنيون الأبرياء، في مشاهد صادمة تمثل جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية.

تعجز الكلمات عن وصف تلك الفظائع المروّعة، أو التعبير عن استهجان حالة التهاون العالمي المخزي إزاء ما يجري من انتهاكات سافرة، وعمليات تدمير واسع النطاق، وقتل جماعي، سواء بالقصف أو عبر سياسة التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى آلاف المدنيين المحاصرين دون أي تحرك جاد لوقفها.

ويطالب “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” مؤسسات المجتمع الدولي المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف تلك المأساة وحقن دماء الأبرياء، ومنع جرائم الإبادة المتواصلة. كما يدعو كافة الهيئات الإنسانية إلى تقديم المساعدات الطبية والإغاثية للمتضررين بشكل فوري، مع أهمية تطوير التضامن المدني والحقوقي مع الشعب السوري في محنته.

وفي ذات السياق يدعو الاتحاد السادة الأئمة والخطباء ومسؤولي المراكز الإسلامية في أوروبا إلى تخصيص جانب من خطبة الجمعة للتذكير بتلك الكارثة التي تصدم الضمير الإنساني، وتكثيف الدعاء لهذا البلد المنكوب والحث على التعاضد والتعاون بتوفير المعونات الإغاثية العاجلة عبر المؤسسات المعتمدة.

كما يجدد الاتحاد تضامنه مع أهالي الغوطة الشرقية خاصة والشعب السوري عامة في هذه المحنة الأليمة، ويتقدم بأحرّ التعازي لذوي الضحايا الأبرياء ويشاطرهم مشاعر الألم، متمنياً عاجل الشفاء لجميع الجرحى والمصابين.

بروكسل في 23 فبراير 2018
اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا

حول ظروف احتجاز المفكر طارق رمضان في فرنسا وتدهور حالته الصحية

حول ظروف احتجاز البروفيسور طارق رمضان في فرنسا وتدهور حالته الصحية

يتابع “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” ببالغ القلق التقارير التي تحدثت عن ظروف احتجاز المفكر السويسري البروفيسور طارق رمضان في فرنسا منذ أواخر يناير 2018، على ذمة دعاوى يجري التحقيق فيها، ومنع أسرته من الاتصال به، وعدم توفير علاجه اللازم مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وهي إجراءات غير اعتيادية في تلك الحالة.

كما يبدي الاتحاد انزعاجه من حملة التشهير الإعلامي المصاحبة للقضية، والتي تتغاضي عن قواعد المهنية، وتتجاهل مبادئ العدالة، وأولها براءة المتهم حتى تثبت إدانته، وهو ما يعتبر تشويهاً متعمداً لسمعة هذا المفكر المعروف، مع تداعيات ذلك التناول السلبي على سير التحقيقات.

وفي هذا السياق يعبّر الاتحاد عن تضامنه مع البروفيسور رمضان وأسرته في تلك المحنة، رافضاً سياسة التشهير ونشر الكراهية التي تتم بحقه، ومطالباً بتمكينه من كافة حقوقه المدنية في الدفاع عن نفسه والتواصل مع أسرته ومحاميه.

اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا
بروكسل في 19 فبراير 2018

البيـان الختـامي للهيئة العمومية الأولى في الدورة 11 للاتحاد

انعقدت بعون الله وتوفيقه الهيئة العمومية الأولى من الدورة الحادية عشر لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، في الفترة من 25 إلى 28 يناير 2018م، الموافق 8 إلى 11 جمادى الأولى 1439ﻫـ، في مدينة إسطنبول – تركيا، بمشاركة قيادة الاتحاد، والجمعيات التخصصية، وممثلي المؤسسات الأعضاء على مستوى أوروبا، وبحضور كوكبة من الضيوف والمراقبين، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وقد تناولت الهيئة تقارير المكتب التنفيذي، ومجلس الشورى، والهيئات الرقابية عن الدورة القيادية الماضية كاملة، وانتهت إلى اعتمادها مع إبداء ملاحظات وتقييمات، سعياً للارتقاء بالأداء والتطوير في الإنجاز. كما أفردت الهيئة جانباً من أعمالها للنظر في مقترح النظام الأساسي الجديد، كأحد أهم مخرجات مشروع تطوير هيكلة الاتحاد، والذي اشتغلت عليه مختلف هيئاته القيادية خلال الدورة المنقضية، وقد انتهت الهيئة إلى اعتماده بأغلبية قريبة من الإجماع، مما يفتح آفاقاً أوسع للعمل، ويدعم التخصص في مجالات الاتحاد وتكامل هياكله.

وفيما يتعلق بانتخابات الدورة القيادية الجديدة، فقد استمعت الهيئة إلى تقرير لجنة الانتخابات، وأعقب ذلك حوار مع المرشحين لرئاسة الاتحاد، واستماع لطروحاتهم حول مستقبله، وآرائهم فيما يتعلق بتطوير عمله. وانتهت هذه الفقرة بانتخاب الأستاذ / سمير فالح رئيساً جديداً للاتحاد في دورته الحادية عشر (2018-2022)، ثم جرى انتخاب مجلس الشورى الأوروبي، والهيئة الدستورية كجهة رقابية ومرجعية لقوانين الاتحاد ولوائحه.

كما تقدمت الهيئة بالشكر للأستاذ / عبد الله بن منصور، الرئيس السابق للاتحاد، ولمكتبه التنفيذي، ومجلس الشورى المنتهية ولايته، ولجنة الانتخابات، على ما أنجز خلال الدورة المنقضية. وأكدت الهيئة على تواصل مسيرة الاتحاد، والمحافظة على مكتسباته، لتحقيق الرؤية الاستراتيجية، وإنجاز الأهداف في محدداتها الكبرى، مع السعي لخدمة القضايا المشتركة بما يدعم صالح المجتمعات المحلية، واستمرار العمل على تبوء الاتحاد مكانته المرموقة على الساحة الأوروبية.

وفي ظل تحديات المرحلة الراهنة تباحثت الهيئة عدداً من الموضوعات الهامة، وتناولت بالنقاش مستجدات الواقع الأوروبي وتطوراته، في محاولة لرصد المتغيرات التي تمّس قيم المواطنة والعيش المشترك. وأكدت الهيئة على أهمية استمرار العمل بمقتضى رسالة الاتحاد في تشجيع مسلمي أوروبا على مزيد من الإسهام الفاعل في مجتمعاتهم، في إطار الفهم الإصلاحي الوسطي، وضرورة مشاركة مكونات المجتمع المدني للدفاع عن الحريات الدينية والقيم الإنسانية.

وقد استعرضت الهيئة في انعقادها جملة من القضايا الخارجية في سياق صلتها بالواقع الأوروبي، وأعربت عن قلقها من تطورات قضية القدس الشريف، واستمرار تدهور الأوضاع في عدة دول عربية وإسلامية، واتساع رقعة الاضطرابات التي تؤثر على استقرار شعوبها، وتغذِّي الكراهية والتطّرف، وتضاعف المخاطر التي تهدد مستقبلها. وجددت الهيئة دعوتها لاحترام حقوق الإنسان، وتطوير التعاون الجاد بين كافة الأطراف لإنهاء تلك النزاعات وإحلال السلام، والدفع بجهود التنمية.

اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا
الهيئة العمومية

بيان حول القرار الأمريكي المتعلق بمدينة القدس الشريف وتداعياته الخطيرة

يستنكر “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” بشدة القرار غير المسؤول الذي اتخذه الرئيس الأمريكي بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس، في محاولة مريبة تستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية، وتسعى لفرض أمر واقع في المدينة المحتلة، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي أثبتتها القرارات الدولية، وخرقا مشيناً لمبادئ القانون الدولي والإنساني ومواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة.

لقد أحدثت هذه الخطوة المتهورة صدمة حقيقة للضمير الإنساني، وأوجدت حالة احتقان استثنائية على كافة الأصعدة، فالعبث بالمقدسات تحدي سافر لمشاعر الأمة واستخفاف برمزية القدس ومكانتها لدى المسلمين والمسيحيين على السواء، فضلا عن كونه استفزازاً خطيراً في منطقة ملتهبة لا ينقصها التوتر.

وإزاء هذا التصعيد الراهن يطالب الاتحاد المؤسسات الدولية والمجموعة الأوروبية والمجتمع المدني الأوروبي وكافة الأطر القانونية والحقوقية المعنية بتأكيد موقفها المبدئي من هذه القضية والتعبير عن رفض هذا القرار والعمل الجاد على وقفه وإبطاله ومعالجة تداعياته السلبية المحتملة.

كما يدعو الاتحاد كافة الدول العربية والإسلامية في إطار منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية، إلى القيام بواجبها في مؤازرة الحق الفلسطيني، وتحمّل مسؤولياتها تجاه القدس الشريف، خاصة في هذه المرحلة التاريخية بالغة الحساسية، وفي ظل ما يكتنفه هذا القرار من انعكاسات على استقرار الشرق الأوسط.

ويؤكد الاتحاد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومساندة قضيته العادلة، في إطار سعيه لاستعادة حقوقه السليبة، مجدداً موقفه الداعم لكافة القوى الفاعلة في المجتمع الدولي في هذ الصدد. ويوصي الاتحاد المراكز الإسلامية والمساجد بتوحيد خطبة الجمعة القادمة على مستوى أوروبا، لتسليط الضوء على مكانة #القدس باعتبارها مهبط الوحي ومهد الديانات وبوتقة الحضارات، وموضع اعتزاز شعوب المنطقة.

بروكسل في 7 ديسمبر 2017
اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا

الاتحاد يستنكر بشدة الاعتداء الإرهابي على مسجد الروضة بسيناء

تلقى “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” ببالغ الأسى أنباء الاعتداء الإرهابي الأثيم الذي وقع أثناء صلاة الجمعة (24 نوفمبر 2017) على مسجد الروضة بشمال سيناء المصرية، وأسفر عن مقتل وإصابة ما يزيد على 300 شخص بينهم عدد من الأطفال الأبرياء، فضلاً عن ترويع المصلين وانتهاك قدسية بيوت الله.

ويندد الاتحاد بهذا العمل الإجرامي الجبان، مستنكراً دوافعه الدنيئة التي تستهين بالأرواح والدماء، وتسعى لنشر الكراهية والفتنة، من خلال استهداف دور العبادة التي بدأت بالكنائس وها هي الأن تطال المساجد وروادها الآمنين، وتعمل على نشر الفوضى واستعداء المجتمعات بمختلف أطيافها، مما يؤكد أن هذا الإرهاب لا دين له.

كما يدعو الاتحاد كافة مكونات المجتمع المصري إلى الوقوف صفاً واحداً ضد محاولات بث الفرقة والانقسام بين أبناء البلد الواحد، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود المخلصة التي تنشد الاستقرار والتماسك المجتمعي وحماية القيم الإنسانية الأساسية، في وجه تلك الاعتداءات الوحشية وتداعياتها.

وإذ يجدد الاتحاد تضامنه مع الشعب المصري في هذا المصاب الجلل، فإنه يتقدم بخالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، متمنياً عاجل الشفاء لجميع الجرحى والمصابين.

بروكسيل، 24 نوفمبر 2017
اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا

الاتحاد: الاعتداء الإرهابي على مسجد أوروبرو تطور خطير

تلقى “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” ببالغ القلق والأسى أنباء الاعتداء الإرهابي المروّع الذي وقع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء (26 سبتمبر 2017) واستهدف مسجد مدينة أوروبرو في السويد، مسفراً عن دمار المسجد وملحقاته، ووصفته الشرطة المحلية بأنه اعتداء متعمد بهدف القتل.

ويستنكر الاتحاد بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الدنيء الذي ينتهك قدسية دور العبادة، ويتجاوز القيم الدينية والإنسانية، مستهدفاً مشاعر مسلمي السويد، في محاولة لتأجيج الكراهية في هذا المجتمع المتسامح، وهو ما يستلزم وقفة جادة من كافة الأطراف المعنية. وفي هذا السياق يحث الاتحاد على ضبط النفس وعدم الانجرار إلى أية ردود أفعال سلبية، كما يدعو إلى تضافر الجهود ضد تصاعد العنصرية على أساس الدين أو العرق، وحماية القيم الإنسانية الأساسية.

كما يطالب الاتحاد كافة المنظمات الدولية ذات الصلة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، والذي يتطرق الأن إلى البند التاسع المخصص ضد العنصرية والتمييز والكراهية، بأن يتخذ الإجراءات المناسبة للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا، ومنع تكرار هذه الممارسات العدائية التي تمسّ شريحة هامة من مواطني أوروبا، وتضرّ بمبدأ التعايش وتؤثر على استقرار المجتمعات وتماسكها.

ويدعو الاتحاد السلطات السويدية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية دور العبادة وتأمين روّادها، مع العمل على معالجة جذرية لأسباب تلك الاعتداءات الأثيمة ودوافعها، وضرورة التصدي لدعاة الكراهية أياً كان انتماءاتهم، مراعاة لما تفرضه المسؤولية المهنية والوطنية.

ويؤكد الاتحاد على تضامنه مع الشعب السويدي عامة ومسلمي مدينة أوروبرو خاصة، ويشاطرهم مشاعر الألم، داعياً إلى تضافر الجهود من أجل إعادة إعمار المسجد، واستمرار الانفتاح على المجتمع ودعوة كافة أطيافه للمشاركة، ليكون أبلغ تعبير عن رفض العنصرية والتصدي للإرهاب.

بروكسيل، 26 سبتمبر 2017
اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا

الاتحاد: هل مات ضمير العالم أمام الانتهاكات الوحشية بحق مسلمي الروهينجا‎؟

يتابع العالم في صمت مخجل مأساة مسلمي الروهينجا، منذ تجريدهم من جنسيتهم وحقوقهم المدنية، وتعرضهم المستمر لأبشع جرائم الإبادة الجماعية من قتل وحرق واغتصاب وتهجير، حيث تعمد الهجمات العشوائية لجيش ميانمار – والمليشيات البوذية المتطرفة المتحالفة معه – إلى تدمير قرى المسلمين بكاملها، وحرق سكانها أحياء داخل منازلهم، وارتكاب مذابح تطهير عرقي أوقعت آلاف الضحايا خلال الأيام القليلة الماضية، وأدت إلى تهجير عشرات الألاف، وهو إرهاب ممنهج على يد حكومة ميانمار ضد أشد الأقليات اضطهاداً على مستوى العالم.

وأمام تلك الانتهاكات الصارخة لأبسط حقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي، والتي ترقى لجرائم ضد الإنسانية، لم يعد يجدي تدبيج بيانات الشجب والاستنكار، إذ لا تأثير لها أمام نظام وحشي يمنع إغاثة الضحايا وتقديم العون لهم، وعليه فإن “اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا” يهيب بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية والإسلامية ذات الصلة، ودول العالم أجمع، وخاصة الدول العربية والإسلامية، لاتخاذ مواقف عاجلة تناسب حجم المأساة، مطالباً الجميع بما يلي:

– قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة ميانمار لانتهاجها سياسة التطهير العرقي ضد مواطنيها المسلمين.

– فرض عقوبات دولية على ميانمار، وحظر تصدير الأسلحة لها، والسعي لملاحقة المتورطين من قادتها قضائياً.

– سحب جائرة نوبل من أونغ سان سو تشي رئيسة حكومة ميانمار بسبب رفضها الاعتراف بالجرائم وإدانتها.

– السماح بوصول المؤسسات الإغاثية، وتوفير ملاذ آمن لآلاف اللاجئين الذين يعيشون ظروفاً إنسانية قاسية.

– التحرك شعبياً عبر كافة السبل القانونية للتضامن مع مسلمي الروهينجا ودعمهم والتعريف بعدالة قضيتهم.

اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا
بروكسل – في 5 سبتمبر 2017